شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان سمنان

logo-o-2048x354-1-pvpeig4a99z7436kt4iyqufq2mvobolk2w7f0ptbz6 copy2

نشست هم‌اندیشی شوراهای گفت‌وگوی استانی مطرح شد: ضرورت انسجام بین مراجع متولی بهبود محیط کسب‌وکار

لینک کوتاه :

نشست هم‌اندیشی شوراهای گفت‌وگوی استانی

نشست هم‌اندیشی نمایندگان دبیرخانه‌های شوراهای گفت‌وگوی استانی برگزار شد. در این نشست ضمن تشریح دستاوردها و روند فعالیت شوراهای گفت‌وگو، دستورالعمل ارزیابی شوراهای استانی مورد بازنگری قرار گرفت.

تشریح دستاوردها و روند فعالیت شوراهای گفت‌وگو

در ابتدای این نشست، گزارشی از عملکرد شوراهای گفت‌وگوی استانی ارائه شد که طبق آن وضعیت کنونی برگزاری جلسات، حضور استانداران، نمایندگان مجلس و دیگر نمایندگان دستگاه‌های اجرایی مورد توجه قرار گرفت.

در این رابطه، محسن عامری، رئیس مرکز بهبود کسب‌وکار اتاق ایران از روند صعودی برگزاری جلسات اصلی با حضور استانداران، نمایندگان مجلس و نمایندگان دستگاه‌های اجرایی در هر یک از استان‌ها خبر داد و از آن به عنوان یک ظرفیت بی‌نظیر در اختیار دولت و بخش خصوصی یاد کرد.

او به مکانیسم ارزیابی عملکرد شوراهای استانی که از سال ۱۳۹۶ آغاز شده، اشاره کرد و افزود: این اقدام کمک کرد تا تصویر دقیقی از شرایط برگزاری جلسات در سطح کشور داشته باشیم. آمار و اطلاعات به دست آمده از این نشست‌ها در اختیار روسای سه قوه و معاونان آنها قرار می‌گیرد تا بتوان از این طریق به سمت برگزاری بهتر و منظم‌تر جلسات حرکت کنیم. البته باید توجه داشت که در دولت سیزدهم شاهد افت تعداد برگزاری جلسات شوراهای استانی بودیم که به نظر می‌رسد بیشتر به شناخته نشدن این ظرفیت از سوی استانداران مربوط باشد.
در ادامه غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران با توجه به حضور نمایندگان دولت در این نشست، گفت: بزرگ‌ترین اثرگذاری در چگونگی برگزاری و روند جلسات شوراها در هر استانی از سوی وزارت کشور است و بدین‌ترتیب تقاضا داریم که جلسه‌ای با حضور استانداران و دبیران شورا‌های استانی که در واقع روسای اتاق‌ها هستند، برگزار و فرصتی برای گفت‌وگو بین آنها فراهم شود.او از دبیران شوراهای گفت‌وگو نیز درخواست کرد تا اعضای بخش خصوصی و تعاونی در شوراهای استانی را با دقت بالا انتخاب کنند. به باور او باید در هر سال افراد مختلف و توانا در تشریح مسائل و مشکلات انتخاب شوند.شافعی تصریح کرد: تغییر دیدگاه بین مسئولان محلی نسبت به جایگاه بخش خصوصی از کارآمدی شوراهای استانی است. از طرفی بالاتر از طرح مشکلات، پیدا کردن راه‌حل برای آنها اهمیت دارد، پی دبیرخانه‌های شورای استانی تلاش کنند در عین حال که مشکلات را به همت تشکل‌ها و فعالان اقتصادی شناسایی می‌کند، راهکارهای عملیاتی و موثری برای آنها ارائه دهند.

محسن کوشش‌تبار، معاون وزارت کشور با تاکید بر این نکته که در وزارت کشور توجه ویژه‌ای به بخش خصوصی و برگزاری جدی جلسات شورای گفت‌وگو وجود دارد، گفت: امروز اگر قرار باشد در کشور اتفاقی بیفتد باید به دست بخش خصوصی، تولیدکنندگان و تجار باشد و راهی جز این نداریم. آنچه به ایران کمک کرد تا علی‌رغم فشارهای ناشی از تحریم به مسیر خود ادامه دهد، زنده نگه‌داشتن روابط بین‌المللی کشور به کمک فعالان اقتصادی بود.

این مقام مسئول تاکید کرد: روی گزارش‌هایی که از شوراهای استانی به دست وزات کشور می‌‌رسد بسیار توجه می‌شود و در روند امتیازدهی به استانداران و استان‌ها، گزارش‌های شورای گفت‌وگو ملاک عمل است. تعداد جلسات شوراها، تعداد مصوبات، تعداد مصوبات تبدیل شده به قانون یا آیین‌نامه و سطح اثرگذاری جلسات شورا از جمله موضوعاتی است که مدام پیگیری می‌شود چون دولت روی شوراهای گفت‌وگو حساب باز کرده است.

معاون وزارت کشور حمایت بخش خصوصی از اجرای طرح حذف ارز ترجیحی را مورد توجه قرار داد و از نیاز دولت به این دست همکاری‌ها از سوی فعالان اقتصادی سخن گفت. البته بر اساس اظهارات او برگزاری قدرتمند جلسات شورای گفت‌وگو از یک همکاری دو طرفه حاصل می‌شود و لازم است پیشنهادهای کارشناسی و دقیقی درباره چالش‌های شناسایی شده از سوی دبیرخانه‌های استانی شوراها ارائه شود.

کوشش‌تبار پیشنهاد داد تا شوراهای گفت‌وگو در چارچوب برنامه‌های چهار ساله برای رسیدن به چند هدف اصلی، فعال شوند و پیگیرانعقاد تفاهم‌نامه‌های تجاری با کشورهای هدف باشند. چراکه به اعتقاد او شوراهای گفت‌‌وگو محل ایده‌پردازی و اندیشه هستند و ابزارخوبی برای گسترش سطح روابط بین‌المللی به شمار می‌آیند و باید همه اعضای شورا به این باور برسند.

در ادامه این هم‌اندیشی، فرصتی فراهم شد تا نمایندگان دبیرخانه‌های شورای گفت‌وگوی استانی پیشنهادها و انتقادهای خود را مطرح کنند و دستورالعمل ارزیابی شوراهای استانی را مورد بازنگری قرار دهند.

 

در همین رابطه :

نشست ملی نمایندگان دبیرخانه های شورای گفت و گوی استان سمنان
ارزیابی عملکرد شورای گفتگوی سراسر کشور
رتبه هفتم شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان سمنان در شش ماهه اول سال ۱۴۰۰ در میان ۲۴ استان