اعضای شورای گفت‌وگو در نشست اخیر این شورا، ضمن بررسی روند اجرای مصوبات نشست‌های قبلی، برای آن دسته از مصوبات که اجرایی نشده‌اند، پیشنهادات جدیدی را مطرح کردند.
سازمان صنعت، معدن و تجارت استان‌ها برای کنترل و جلوگیری از ورود کالاهای مشابه تولید داخل و یا اقلام کارتابل فنی و کالاهای ممنوعه در ثبت سفارش واردات توسط فعالان بخش خصوصی، وزارتخانه وحدت رویه بررسی شرط رعایت توانمندی تولید داخلی در فرایند ثبت سفارش واردات از جمله ضرورت استعلام از سامانه توانیران را اعلام کند.
بنابر پیشنهادهای ارائه شده مهدی نیازی، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت از اجرایی شدن پیشنهاد اول و دوم در چارچوب سامانه ضوابط اجرایی خبر داد. همچنین ازحل‌وفصل ضوابط و رفع محدودیت‌ها و هوشمندسازی سیستم ثبت سفارش‌ها و اتصال سامانه توانیران به سامانه ضوابط اجرایی سخن گفت. به اعتقاد او اقدامات صورت گرفته توسط وزارتخانه، مشکلات موجود را برطرف خواهد کرد.
در این راستا خاندوزی مقرر کرد ظرف یک هفته اطلاع‌رسانی‌های لازم در این حوزه صورت بگیرد و گزارش آن به دبیرخانه شورای گفت‌وگو رونوشت شود. همچنین تا انتهای بهمن اتصال کارتابل فنی به سامانه جامع تجارت و سامانه ضوابط اجرایی نهایی شود تا اختلاف رویه ها در استان‌ها از بین برود.
بند 7 ابلاغیه درباره استفاده از تسهیلات ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم اصلاح می‌شود.
در بخش پایانی این جلسه موضوع تسری استفاده از نرخ صفر مالیاتی صدر ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم برای توسعه واحدهای تولیدی و معدنی پیگیری شد. درباره این موضوع بر اساس مصوبه صدوسیزدهمین نشست شورا، بخش‌نامه‌ای از طرف معاونت هماهنگی محیط کسب‌وکار وزارت صنعت، معدن و تجارت ابلاغ شد و قرار بود طبق این بخش‌نامه برای واحدهای دارنده پروانه بهره‌برداری که با رعایت ضوابط و مقررات نسبت به تولید محصولات جدید با سرمایه‌گذاری جدید در همان پلاک ثبتی اقدام کرده‌اند، پروانه بهره‌برداری جدید و جداگانه از پروانه اولیه صادر شود. همچنین به منظور استفاده از حقوق قانونی و تسهیلات ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم برای واحدهایی که از سال ۱۳۹۵ به بعد برای آنها پروانه جایگزین صادر شده است که حائز شرایط فوق هستند، پروانه جداگانه جدید که در آنها تاریخ بهره‌برداری واقعی ذکر شده باشد، صادر شود.
با پیگیری دبیرخانه شورای گفت‌وگو درباره آثار بخش‌نامه وزارتخانه، مشخص شد همچنان برداشت‌ها از بندهای ابلاغیه جدید در استان‌ها متفاوت از و ابهاماتی در این حوزه وجود دارد. خواسته بخش خصوصی، اصلاح و رفع ابهامات از بند 7 این بخش‌نامه بود که در این نشست شورای گفت‌وگو مورد تاکید قرار گرفت.
در این باره وزیر اقتصاد پیشنهاد داد تا با هماهنگی اتاق ایران نشست مشترکی با همه مدیران کل سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها و معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت برگزارشود تا ابهامات برطرف شده و بخش‌نامه مذکور دقیق تبیین شود. که بر اساس اظهارات محسن عامری، رئیس مرکز بهبود محیط کسب‌وکار اتاق ایران، این نشست برگزار و ابهامات مطرح و شناسایی شده است. بنابراین باید برای حل این ابهامات چاره‌ای پیدا کرد. از طرفی بخش خصوصی معتقد است با اصلاح ماده ۷ این ابلاغیه، مشکل برطرف خواهد شد.
بنابراین مقرر شد اصلاح ماده ۷ بخش‌نامه وزارت صنعت، معدن و تجارت در جلسه ای با حضور وزارت صنعت و سازمان امور مالیاتی بررسی و متن پیشنهادی به دبیرخانه شورای گفت‌وگو ارائه گردد.