.wptb-builder-panel { left: unset !important; }

شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان سمنان

logo-o-2048x354-1-pvpeig4a99z7436kt4iyqufq2mvobolk2w7f0ptbz6 copy2

در شصت و نهمین نشست شورای راهبری بهبود محیط کسب و کار چه گذشت؟

لینک کوتاه :

نشست شورای راهبری بهبود محیط کسب و کار

در نشست اخیر شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار، ماده 24 قانون بهبود مبنی بر اهمیت پیش بینی پذیری قوانین و مقررات و همچنین پیشنهادات حوزه بهبود محیط کسب و کار برای بودجه 1402 و برنامه هفتم توسعه مورد بررسی قرار گرفت. مصوبه مولدسازی اموال دولت نیز از دیگر مواردی بود که در بخش اخبار حوزه کسب کار به آن پرداخته شد.

حمیدرضا فولادگر رئیس شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار با اشاره به مصوبه مولدسازی اموال دولت گفت: اگرچه موضوع مولدسازی از سال 96 تا کنون هر سال در لوایح بودجه آمده اما در 6 سال گذشته، کل منابع محقق شده حاصل از مولدسازی اموال دولت از 11 هزار میلیارد تومان فراتر نرفته که از این میزان هم 4.7 هزار میلیارد تومان مربوط به امسال است.

او با بیان اینکه دستگاه‌ها انگیزه‌ای برای واگذاری زمین‌ها و ساختمان‌های تحت اختیار خود ندارند و این در حالی است که روز به روز ارزش این دارایی‌ها به ویژه در شهرهای بزرگ بیشتر شده است افزود: اساساً این مولدسازی‌ها در شهرهای بزرگ معنا دارد. اتفاقاً خیلی از دستگاه‌هایی که نیاز بودجه‌ای بالایی دارند صاحب این اموال مازاد بوده و حاضر به واگذاری نیستند. مثلاً نیروهای مسلح که پادگان‌هایی وسط شهرها دارند و می‌توان این پادگان‌ها را به خارج از شهر منتقل کرد و یا آموزش و پرورش و امثال آنها کمتر حاضر به واگذاری هستند.

فولادگر گفت: بهرحال تصمیم‌گیری برای واگذاری اموال مازاد دولتی جسارتی لازم دارد که نه دولت و نه هیچ دستگاه دیگری به تنهایی نمی‌توانست این جسارت را داشته باشد. لذا تصمیمگیری درباره آن به شورای عالی سران سه قوه سپرده شد.

او با اشاره به مصونیت قضایی هیات عالی مولدسازی (هیات 7 نفره) گفت: این مصونیت بر اساس تجربه اجرای اصل 44 در نظر گرفته شده است. در جریان اجرای این اصل همه دیدیم که وقتی شرکت دولتی واگذار شد بعد از 2 سال به سراغ افراد می‌رفتند و دردسرهای حقوقی و قضایی برایشان درست می‌شد. در حالی که می‌توانست بعضی از این واگذاری ها ابطال نشود. اما در مجموع این برخوردها موجب شد هم نظر بخش خصوصی جلب نشود و هم مدیران دولتی را از ادامه واگذاری منصرف کند. به همین دلیل کم کم هیچ کدام به سمت مزایده نرفتند و ترجیخ دادند از طریق بورس واگذاری شرکت‌های دولتی انجام شود. به همین دلیل سال گذاشته واگذاری‌ها صفر بود و امسال هم اگر هلدینک خلیح فارس واگذار نمی‌شد، باز هم صفر بود.

آتش هوش رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی اتاق ایران با بیان اینکه این بدعت ناشی از افراط و تفریط است افزود: از یک طرف همه معاملات سازمان خصوصی سازی را ابطال می‌کنیم و از طرف دیگر با در نظر گرفتن چنین مصونیتی برای هیات واگذاری از اساس مسئولیتی را متوجه آن‌ها نمی‌دانیم. ایجاد مصونیت قضایی امری فوق العاده استثنایی است که خود آن هم به صورت مطلق نیست. لذا برقراری چنین مصونیتی خلاف قواعد حقوقی است. مگر می‌شود اموال دولت را به دست 7 نفر بدهیم و آنها را مصون از خطا فرض کنیم؟

محمدی نماینده قوه قضاییه در شورای راهبری نیز با تأیید دیدگاه آتش هوش گفت: طبق قانون اساسی مصونیت امری استثنایی است و فقط به نمایندگان مجلس آن هم در چارچوب وظایف نمایندگی داده شده و می‌تواند توسط مجلس هم سلب شود. لذا اعطای چنین مصونیتی اصلاً به صلاح نیست و نباید در این مسیر حرکت کنیم.

فولادگر که عنوان مشاور وزیر اقتصاد را نیز دارد بیان کرد: این نظرات و مخالفت با مصونیت مطلق حقوقی و قضایی هیات واگذاری را به وزیر اقتصاد منتقل می‌کنم. به نظر می‌رسد ممنوعیت ابطال معاملات راه کار معقول‌تری برای تسهیل و رونق واگذاری‌ها باشد.

مرکزمالمیری، عضو هیأت علمی مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در این نشست با بیان اینکه مصوبه مولدسازی مغایر با اصول متعدد قانون اساسی و اصول کلی قانونگذاری به نظر می رسد، افزود: شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه قرار نبود وارد حوزه تقنین شود، بلکه قرار بود درباره مسائل خاصی که نیازمند هماهنگی قواست، تصمیم گیری کند، اما اکنون به حوزه صلاحیتی مجلس ورود کرده است. این رویه به حاکمیت قانون آسیبی جدی وارد می کند.

بیات از معاونت حقوقی ریاست جمهوری هم معتقد بود: دلیل این افراط و تفریط این است که روند تصمیم‌گیری در مجلس بسیار کند است. این اصل که بر اساس قانون اساسی، قانونگذاری صرفاً باید از طریق مجلس باشد و هیچ شورا و نهادی نمی‌تواند شریک این قانونگذاری باشد حرف درستی است که باید به آن اهتمام داشت. همچنین یکی دیگر از مشکلات چنین شوراهایی گذشته از تضعیف مجلس، تضعیف حقوق شهروندی به دلیل عدم اطلاع‌رسانی و عدم دسترسی به مصوبات این شوراها و نهادها است.

فقیهی نماینده اتاق اصناف نیز گفت: از نظر حقوقی و قضایی با چنین مصوبه‌ای دیگر سنگ روی سنگ بند نخواهد شد. لذا معتقدم نامه‌ای با امضای سه اتاق به شورای عالی سران سه قوه بدهیم و مخالفت خود را با این مصوبه اعلام کنیم.

فولادگر هم در ادامه عنوان داشت: پیشنهاد ما این است که برای تسهیل روند واگذاری ممنوعیت ابطال معاملاتی که مراحل آن طی شده است، به تصویب برسد.

در این نشست همچنین عنوان گردید، دغدغه های شورای راهبری جهت اجرایی شدن صحیح ماده 25 قانون بهبود، درست بود و پیش بینی معضلات گاز در زمستان به وقوع پیوست و امید است با نامه ارسال شده سه اتاق در این خصوص، منابع و احکام لازم در بودجه 1402 و برنامه هفتم جهت اجرای مناسب این ماده قانونی لحاظ گردد.

ادامه این جلسه به گزارش خانم امیرخانلو، معاون پژوهشی مرکز پژوهش­های اتاق با موضوع الزامات پیش­بینی­پذیری سیاست­ها و برنامه­های اقتصادی و نقش ماده 24 قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار در این زمینه، اختصاص داشت.  ایشان با تاکید بر اهمیت پیش­بینی­پذیری تغییر در قوانین و مقررات با هدف تامین امنیت اقتصادی و امنیت سرمایه­گذاری، اظهار داشتند دو دسته سیاست اقتصادی وجود دارد. سیاست­های ناظر بر اقتصاد کلان و سیاست­هایی که به حوزه تنظیم­گری دولت مربوط می­شوند.  رفع بی­ثباتی­های تحمیل­شده از منظر سیاست­های اقتصاد کلان به­واسطه اجرای ماده 24 قابل جبران نیست. به­عبارت دیگر، حوزه عمل این ماده مرتبط با سیاست­های حوزه اقتصاد خرد و نقش تنظیم­گری دولت است و در خصوص سیاست­های اقتصاد کلان اعم از  مالی، پولی و ارزی بیش از آنکه نیاز به اطلاع­رسانی از قبل وجود داشته باشد ضرورت دارد روال صحیح سیاستگذاری طی شود و موانع اصلی رفع گردد. در این راستا حل ریشه­ای مشکلات، نظیر رفع ناترازی بودجه، ناترازی شبکه بانکی و … بایستی در دستور کار دولت محترم قرار گیرد.

در خصوص سیاست­های مرتبط با حوزه تنظیم­گری که بیشتر در حوزه تصمیم و تعیین توسط هیات وزیران، وزارتخانه­ها و ستادهای تصمیم­گیری هستند، آن­دسته از تغییرات در مقررات که بهبود محیط کسب و کار را به­دنبال دارند منطقا باید بلافاصله بعد از تصویب، اجرایی شوند ولیکن آن بخش از تغییرات که دشوارتر شدن یا مطول شدن فرآیندهای کسب و کار را در بردارند عملا، در حوزه موضوعی ماده 24 قانون بهبود می­گنجند.

در خصوص مقررات مذکور، مرکز پژوهش­های اتاق ضمن کسب نظر از کمیسیون­ها، تشکل­ها، اتاق­ها و واحدهای مرتبط، هم نسبت به تعیین مصادیق قوانین و مقررات مربوطه و هم تهیه زمان مقتضی برای اطلاع­رسانی در مورد تغییرات در آنها در قالب یک جدول، اقدام کرده است که در میان اعضاء جلسه به اشتراک گذاشته خواهد شد تا نظرات تکمیلی ارسال و جدول، نهایی شود. جز جدول مورد اشاره، سرکار خانم امیرخانلو اعلام داشتند پیشنهاد مرکز پژوهش­ها بهره­گیری از ظرفیت ماده 30 قانون بهبود به­عنوان مکمل ماده 24، تسری رویکرد قانونگذاری و مقرره­گذاری به­عنوان آخرین راه حل رفع مشکلات در کل بدنه دولت و نهایتا استفاده از ابزار “ارزیابی تأثیر مقررات” (RIA)، همانند بسیاری از کشورهای دنیا به هنگام پیشنهاد مقررات جدید یا در ارزیابی اثربخشی مقررات موجود است. به­این­ترتیب، دولت، نسبت به پیامدهای مقررات­گذاری خود، اطلاع یافته و در تنظیم پیشنهادات مقرراتی جدید، آگاهانه­تر عمل خواهد نمود.

فولادگر با بیان اینکه در پایش های اخیر فصلی از سال 97 تاکنون، تغییر مکرر قیمت ها و تایید مکرر دستورالعمل ها و مصوبات دلایل اول و دوم مخل محیط کسب‌وکار بوده‌اند گفت: سه اتاق نظرات خود را در این باره مطرح کنند تا جمع بندی نهایی از سیاستها، مقرات و رویه های اقتصادی مورد نظر و مصادیق آنها و زمان مناسب اطلاع‌رسانی این قوانین و سیاست‌ها با نظر هر سه اتاق، به وزارت اقتصاد ارائه شود.

محسن عامری رئیس مرکز بهبود محیط کسب‌وکار اتاق ایران هم با پیشنهاد بهره برداری از تجارب موفق سایر کشورها در اجرای مناسب ماده 24 قانون بهبود،عنوان داشت، نمی‌توان اختیار تصمیم‌گیری را از حاکمیت سلب نمود. مثلاً در مواردی مانند قعطعی اینترنت نمی‌توان انتظار داشت حاکمیت پیش از اقدام به آن اطلاع‌رسانی کند. به علاوه در پیشنهادات ارائه شده درباره زمان مناسب اطلاع‌رسانی تغییر قوانین، نظر دستگاه‌ها اخذ نشده و نظرات و پیشنهادات دستگاه های اجرایی همزمان باید دریافت گردد. ضمناً  پروسه مقررات گذاری باید سخت گردد و تدوین و صدور هر مجوز جدیدی سند ارزیابی ریسک داشته باشد تا افراد امضاکننده آن، مسئولیت تبعات و اثرات اقتصادی آن را بپذیرند. ضمنا به پیشنهاد خانم امیرخانلو مقرر شد بعد از به اشتراک­گذاری جدول تهیه­شده توسط مرکز پژوهش­ها و اعلام نظر اعضاء شورای راهبری محیط کسب و کار و شور نهایی در خصوص جدول، از طریق شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی، نسبت به استعلام نظر دستگاههای مرتبط در خصوص آن، اقدام گردد.

همچنین با مساعدت معاونت حقوقی ریاست جمهور، مصوبات شورای گفت و گو و کمیته حمایت از کسب و کار در پایگاه اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور درج می گردد و درصدد هستیم تا همکاری مشابهی با مرکز پژوهش های مجلس در این خصوص به انجام رسانیم.

شیما حاجی نوروزی، مدیر پژوهش های اقتصادی مرکز پژوهشهای اتاق ایران نیز در خصوص اقدامات صورت گرفته توسط این مرکز در خصوص لایحه بودجه 1402 و برنامه هفتم توسعه با محوریت محیط کسب و کار توضیحاتی ارائه کرد. در خصوص لایحه بودجه به سیاستهای اثرگذار بر بخش خصوصی اشاره کرد. نرخ حقوق گمرکی ورودی نهاده‌های تولیدی، افزایش قیمت انرژی بخش تولید، تبصره های مالیاتی و انحراف دولت در خصوص واگذاری ها از جمله مواردی بود که اتاق در خصوص آنها پیشنهادات خود را ارائه کرده است. همچنین در خصوص برنامه هفتم نیز به این نکته تاکید کرد که همچنان فرصت ارائه نظرات و پیشنهادات از طرف بخش خصوصی وجود دارد و تا کنون در حوزه های فرابخشی و بخشی اقداماتی توسط مرکز پژوهشها و با همکاری سایر ارکان اتاق صورت گرفته که قابلیت تکمیل آن وجود دارد. مقرر اتاق تعاون و اصناف و کمیسیونهای تخصصی نظرات تکمیلی خود را در خصوص برنامه و بودجه ارسال نمایند.

فولادگر همچنین در جمع بندی، عنوان داشت اصل مصوبه و مولد سازی دارایی ها ضرورت دارد و لازم الاجرا است ولی انتقادات وارده به آیین نامه اجرایی از مجاری مربوطه منتقل می گردد.

اخبار مرتبط :