نشست کارشناسی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با محوریت بررسی نحوه اجرای قانون اصلاح ماده ۵ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی، با حضور فعالان بخش خصوصی و همچنین نمایندگان تام‌الاختیار دستگاه‌ها و نهادهای اجرایی در محل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سمنان برگزار شد.
این نشست در پی دغدغه‌ها و مسائل مطروحه از سوی کمیسیون بیمه و مالیات اتاق و فعالان حوزه ساخت‌وساز و تشکل‌های کارگری نسبت به روند اجرای قانون اصلاح‌شده، برگزار گردید تا ضمن بررسی ابعاد مختلف آن، راهکارهای عملی برای رفع موانع موجود ارائه شود.
قانون اصلاح ماده ۵ با هدف ارتقای پوشش بیمه‌ای کارگران ساختمانی، ایجاد شفافیت در فرآیند صدور مجوزها، حذف محدودیت‌های پیشین و ساماندهی فرآیند معرفی و بیمه‌پردازی این گروه از کارگران تدوین و اجرایی شده است. با این حال، بررسی‌ها نشان می‌دهد که در بازه زمانی ۲۰ اسفند ۱۴۰۱ تا ۳ آبان ۱۴۰۲ اجرای قانون با چالش‌هایی از جمله ابهام در تفسیر ضوابط اجرایی، عدم هماهنگی میان نهادهای ذی‌ربط، و مشکلات فنی در فرایند معرفی کارگران به تأمین اجتماعی مواجه بوده است.
در جریان این جلسه، نمایندگان دستگاه‌هایی نظیر معاونت اجتماعی و پیشگیری دادگستری ، سازمان بازرسی ، دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری ، دفتر هماهنگی امور سرمایه گذاری و اشتغال استانداری ، سازمان تأمین اجتماعی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی ، شرکت شهرکهای صنعتی ، اتاق اصناف و اتاق تعاون و همچنین اعضای بخش خصوصی از جمله انجمن‌های صنفی و اتحادیه‌های مرتبط، به بیان دیدگاه‌ها، مشکلات میدانی و پیشنهادات اصلاحی پرداختند.
همچنین در این نشست تأکید شد که استمرار چنین جلساتی می‌تواند به تصمیم‌سازی‌های دقیق‌تر و مبتنی بر واقعیات میدانی منجر شود و از بروز ناهماهنگی‌های اجرایی در سطح ملی جلوگیری کند.
شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان سمنان با هدف ارتقای تعامل میان بخش دولتی و خصوصی، بستری مؤثر برای طرح و پیگیری مسائل راهبردی در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی و تولیدی فراهم کرده و تلاش دارد با بهره‌گیری از دیدگاه‌های کارشناسی، مسیر بهبود سیاست‌گذاری‌ها و اجرای قوانین را هموار سازد.
