نشست کارشناسی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان سمنان با محوریت بررسی مشکلات مربوط به بیمه و مزد نیروهای پاره‌وقت، با حضور نمایندگان دستگاه‌های اجرایی، بخش خصوصی و تشکل‌های صنفی در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی این استان برگزار شد.
در این نشست، موضوع نحوه محاسبه مزد، مزایا و حق بیمه شاغلان غیرتمام‌وقت بر اساس ماده ۳۵ قانون کار و ماده ۳۲ قانون تأمین اجتماعی مورد بررسی قرار گرفت. نمایندگان بخش خصوصی با اشاره به برداشت‌های ناهماهنگ و بعضاً سلیقه‌ای برخی شعب تأمین اجتماعی، اعلام کردند که این رویه‌ها باعث تحمیل هزینه‌های غیرقانونی به کارفرمایان، به‌ویژه در حوزه کسب‌وکارهای نوپا، دانش‌بنیان و خدماتی شده است.
طبق ماده ۳۵ قانون کار، قراردادهای ساعتی و پاره‌وقت به رسمیت شناخته شده و مزایا باید به تناسب ساعات کار پرداخت شود. با این حال، در بازرسی‌های میدانی، مشاهده شده که حتی برای چند ساعت کار در روز، الزام به پرداخت حق بیمه یک روز کامل وجود دارد؛ موضوعی که نه‌تنها با قانون هم‌خوانی ندارد، بلکه باعث بروز مشکلات مالیاتی و تضاد در مراجع حل اختلاف نیز شده است.
نمایندگان اتاق بازرگانی و تشکل‌های صنفی، خواستار تدوین دستورالعمل‌های شفاف، اصلاح بخشنامه‌های موجود و تعامل مؤثرتر نهادهای اجرایی برای حمایت از اشتغال پاره‌وقت شدند. آنان تأکید کردند که در شرایط امروز بازار کار، به‌ویژه با توسعه مشاغل پروژه‌ای و فریلنسرها، قوانین باید منعطف‌تر و متناسب با نیازهای روز بازنگری شوند.
در پایان جلسه، تصمیم بر آن شد که جمع‌بندی نظرات کارشناسی دستگاه‌های دولتی و فعالان بخش خصوصی، در قالب پیشنهادهای عملیاتی تدوین و از طریق شورای گفت‌وگوی ملی برای پیگیری‌های بعدی ارسال شود.
