دستور جلسات و مصوبات شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی در سال ۱۳۹۸

جلسه 47 مورخ 98/02/21

دستور جلسه 

استانی/ملّی

مصوبه

توضیحات واقدامات

شرح دستور

1-ارائه گزارش جناب  آقای دکتر  عسگری  معاونت محترم هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری سمنان درخصوص اقدامات اقتصادی صورت گرفته در سال 97 در راستای رفع موانع تولید

استانی 

مقرر گردید به منظور فعالیت حداکثری و استفاده کامل از ظرفیت واحدهای تولیدی استان کمیته ای با ریاست معاونت محترم امور اقتصادی و عضویت دستگاههای مرتبط و اتاق بازرگانی تشکیل و ضمن شناسایی واحدهای موثر و محرک در حوزه اقتصاد و اشتغال استان نسبت به شناسایی و رفع مشکلات و موانع موجود در مسیر تولید حداکثری این واحدها اقدام نماید.

مقرر گردید پیشنهاد آقای علوی(شرکت نمکهای باریم و استرانسیم آسیا) درخصوص ایجاد ترمینالهای استانی در گمرکات خروجی و بنادر به منظور تسهیل در امر صادرات و واردات استان ضمن انعکاس موضوع به معاونت محترم اقتصادی استانداری اقدامات لازم جهت اجرایی شدن پیشنهاد مذکور صورت پذیرد.

2-بحث و بررسی درخصوص راهکارهای پیشنهادی رونق تولید

استانی

مقرر گردید نشستهایی مستمر به ریاست معاونت محترم  اقتصادی استانداری با واحدهای تولیدی پیشران و موثر در حوز اقتصادی استان تشکیل و مشکلات این واحدها تحت بررسی قرار گرفته و نسبت به رفع آنها اقدام شود.

جلسه 48 مورخ98/4/13

1-بحث و ارائه پیشنهاد درخصوص قوانین و بخشنامه های مخل رونق تولید در حوزه مالیاتی

ملّی

به منظور مساعدت با بنگاههای اقتصادی کوچک و متوسط وحمایت از واحدهای خوش حساب و تشویق اینگونه واحدها پیشنهاد اصلاح ماده 189 ق.م.م به شرح ذیل مصوب شد:

” اشخاص حقوقی و همچنین اشخاص حقیقی چنانچه طی سه سال متوالی مالیات قطعی خود را بدون درخواست ارجاع به هیئتهای تجدیدنظر راس تاریخ مقرر پرداخت نمایند، معادل 20 درصد اصل مالیات سه سال مذکور علاوه بر استفاده از مزایای مقرر در ماده 190 این قانون بعنوان جایزه خوش حسابی از محل وصولی های جاری پرداخت یا در حساب سنوات بعد آنان منظور خواهد شد. جایزه مزبور از پرداخت مالیات معاف خواهد بود.”باتوجه به ایجاد مشکلات متعدد برای واحدهای تولیدی بدلیل داشتن چک برگشتی و ثبت بدهی و عدم امکان دریافت گواهی موضوع ماده 186 ق.م.م مقرر گردید بخشنامه شماره 32/96/200 مورخ 27/02/96 درخصوص چکهای برگشتی اصلاح و امکان جایگزین کردن چکهای برگشتی بدون اشاره به دفعات در آن لحاظ گردد.

مقرر گردید ماده 167 ق.م.م به شرح ذیل اصلاح گردد:

” در ماده 167 ق م.م عنوان شده است: وزارت امور اقتصادی و دارایی یا سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند نسبت به مودیانی که قادر به پرداخت بدهی مالیاتی خود اعم از اصل و جریمه به طور یکجا نیستند از تاریخ ابلاغ مالیات قطعی، بدهی مربوط را حداکثر به مدت هفت سال تقسیط نماید.”اعطای تسهیلات و یا ایجاد تعهدات برای اشخاص حقوقی بیش از سه میلیارد ریال و اشخاص حقیقی بیش از یک میلیارد ریال، مشمول تبصره یک ماده 186 ق.م.م می‌گردد که این موضوع باتوجه به شرایط اقتصادی حاکم بر کشور مشکل ساز می‌باشد که پیشنهاد افزایش سقف تسهیلات برای اشخاص حقوقی حداقل به ده میلیارد ریال و برای اشخاص حقیقی به پنج میلیارد ریال مورد مطالبه می‌باشد.
هیات یاد شده در ماده 251 مکرر ق.م.م در مراکز  استانها مجاز به رسیدگی به شکایات مالیاتی اشخاص حقوقی تا سقف مبلغ پنج میلیارد ریال و اشخاص حقیقی تا سقف مبلغ پانصد میلیون ریال مالیاتهای قطعی شده اعم از منابع مالیاتهای مستقیم و غیر مستقیم (مالیات و عوارض ارزش افزوده هر دوره مالیاتی و تجمیع عوارض) میباشند. لذا با عنایت به شرایط اقتصادی ( جنگ اقتصادی) و همچنین مشکل دار بودن واحدها و عدم وصول مطالبات از دولت و بنگاههای بزرگ سقف اختیارات اداره کل امور اقتصادی و دارایی استانها برای اشخاص حقوقی به ده میلیارد ریال و برای اشخاص حقیقی به یک میلیارد ریال افزایش یابد.
در راستای مساعدت به فعالان اقتصادی خرد از جمله موسسات آموزشی، خیریه ها، کشاورزان و … که طبق قانون معاف هستند ولی بدلیل عدم ارائه اظهارنامه، دریافتی آنها مشمول مالیات می‌شود، پیشنهاد می‌گردد کلیه فعالیتهای اقتصادی که براساس قانون از پرداخت مالیات معاف هستند از ارائه اظهارنامه نیز معاف گردند.

جلسه 49 مورخ 98/4/22

1- پیش از دستور

استانی

مقرر گردید درخصوص بخشنامه شماره 4181/98/1000 مورخ 26/03/98 حوزه معاونت بیمه ای سازمان تامین اجتماعی باموضوع بخشودگی جرائم تامین اجتماعی اقدامات ذیل صورت پذیرد:

·موضوعات ارجاعی به کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید درخصوص بخشودگی جرائم تامین اجتماعی دراولویت فعالیتهای کارگروه مذکور قرار گیرد.

اقدامات لازم جهت اصلاح بخشنامه مذکور و افزایش بازه زمانی از سه ماه به شش ماه توسط معاونت محترم هماهنگی امور اقتصادی استانداری صورت پذیرد.

2-بحث و بررسی درخصوص مشاغل سخت و زیان آور

ملّی

در راستای رفع مشکلات ایجاد شده برای کارفرمایان و کارگران در پرداخت حق بیمه مشاغل سخت و زیان آور پیشنهاد گردید:

الف) جز 4 از بند ب تبصره 2 قانون اصلاح الحاق ماده 76 مصوب سال 80 به نحوی اصلاح شود که 4 درصد مشاغل سخت و زیان آور به همراه لیست پرداخت شود.

ب) ابطال رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری بشماره 372-371 مورخ 1386/05/23  بصورت همزمان ضمن انعکاس به اتاق ایران برای دستورکار کمیته ماده 12،توسط تشکلها، نظام صنفی کارگری یا کارفرمائی از ریاست دیوان مورد مطالبه قرار گیرد.

3-تحلیل گزارش پایش ملی محیط کسب و کار ایران با تمرکز بر استان سمنان در زمستان 97

استانی

در راستای بهبود شاخصهای کسب و کار در استان موارد ذیل مصوب گردید:

•  غيرقابل پيش‏بيني بودن و تغییرات قیمت مواد اوليه و محصولات

پیشنهاد: به منظور سیاست گذاری و برنامه ریزی  در تامین مواد اولیه بنگاههای اقتصادی استان کمیته‌ای به ریاست معاونت اقتصادی و به عضویت ادارات مرتبط  و اتاق بازرگانی و تشکل مرتبط تشکیل و مراتب تامین مواد اولیه و تخصیص مورد بررسی و حمایت قرار گیرد.

• برداشتهای سلیقه ای از قوانین و مقررات توسط ماموران

پیشنهاد: تاکید بر موضوع تصمیم گیری برای بنگاههای خوش نام اقتصادی استان توسط مدیران و دستگاههای اجرایی که مستلزم بررسی در کمیته حمایت قضایی استان و  نظارت شورای نظارتی بر عملکرد دستگاههای اجرایی استان میباشد.

جلسه 50مورخ 98/6/23

1-بحث و بررسی درخصوص مستثنیات دین اشخاص حقوقی

ملّی

درخصوص مستثنیات دین برای اشخاص حقوقی  مقرر گردید :

اضافه نمودن یک تبصره ذیل ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومتی مالی به نحوی که مستثنیات دین به شرح ذیل مشمول اشخاص حقوقی گردد :

·  مواد اولیه مورد استفاده در خط تولید

 ماشین آلات فعال مرتبط با تولید

2-بحث و بررسی درخصوص  نحوه اجرای  بند “و” تبصره 5 قانون بودجه 98

ملّی

درخصوص بند «و» تبصره  5  قانون بودجه 98 مقرر گردید:

·  جلسه ای با حضور نمایندگان اقتصاد و دارایی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی و سایر دستگاههای اجرایی مرتبط تشکیل و فرایند اجرایی شدن موضوع مورد بررسی قرار گیرد.

· انجمن مدیران صنایع استان، انجمن پیمانکاران و انجمن تولیدکنندگان قطعات خودرو،  قانون و دستورالعمل ابلاغی درخصوص تهاتر موضوع بند «و» تبصره  5  قانون بودجه 98  تبصره را به اعضای خود اطلاع رسانی نمایند.
درخصوص جز 2 از بند ه تبصره 6 احکام مالیاتی قانون بودجه 98 درخصوص محل اخذ مالیات و عوارض ارزش افزوده واحدهای تولیدی ومحل استقرار واحد تولیدی مقررگردید :

· از ارائه خدمات به واحدهای تولیدی مستقر در استان که محل اخذ مالیات و عوارض ارزش افزوده آنها خارج از استان است ممانعت بعمل آید.

· در جلسه ای مشترک با دستگاههای اجرایی مرتبط، راهکارهایی که منجر به اجرایی شدن مصوبه مذکور میگردد احصا و اجرا گردد.

به منظور جلوگیری از تعطیلی بنگاههای تولیدی پیشنهاد گردید:

تعویق اجرائیه های صادره  به درخواست بانکها و سازمانهای امور مالیاتی، تامین اجتماعی، شرکتهای آب، برق، گاز و شهرداریها علیه بنگاههای تولیدی فعال درصورت تعیین تکلیف، استمهال و تقسیط بدهی ها در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استانها

جلسه 51 مورخ 98/8/25

1-ارائه گزارش درخصوص نحوه اجرای بند 2 از ماده 6 قانون برنامه ششم موضوع سهم شهرکهای صنعتی در مالیات بر ارزش افزوده

ملّی

درخصوص جز ب از بند 2 ماده 6 قانون برنامه ششم توسعه و پرداخت 30 درصد از عوارض ارزش افزوده گاز طبیعی دریافتی از واحدهای تولیدی مستقر در شهرکها و نواحی صنعتی به حساب شرکت شهرکهای استانها،  مقرر گردید موضوع توسط استانداری از معاون اول رئیس جمهور جناب آقای جهانگیری پیگیری شود.
درخصوص جز ب از بند 2 ماده 6 قانون برنامه ششم توسعه و عدم پرداخت 30 درصد از عوارض ارزش افزوده گاز طبیعی دریافتی از واحدهای تولیدی مستقر در شهرکها و نواحی صنعتی به حساب شرکت شهرکهای استانها بعلت برداشتهای متفاوت از قانون مذکور، مقرر گردید اجرایی شدن قانون توسط دبیرخانه شورای گفتگوی مرکز مورد بررسی و پیگیری قرار گیرد.

مکاتبه معاون محترم هماهنگی امور اقتصادی استانداری با جناب آقای جهانگیری(نامه شماره 50/1/38251مورخه 98/08/30)

ارسال صورتجلسه و مصوبات به شورای گفتگو مرکز جهت طرح موضوع

2- بحث و بررسی درخصوص پذیرش پروانه بهره برداری معادن بعنوان وثیقه تسهیلات بانکی

استانی

درخصوص موضوع پذیرش پروانه بهره براری معادن بعنوان وثیقه تسهیلات بانکی، مقرر گردید در راستای کمک به واحدهای معدنی استان، بانکهای استان پروانه بهره برداری معادن را بعنوان بخشی از وثایق ارائه تسهیلات بانکی بپذیرند.

ارسال مصوبات شورای گفتگو به کمیسیون هماهنگی بانکها واعلام دو بانک مبنی اعطای تسهیلات براساس پذیرش پروانه بهره برداری بعنوان وثیقه تسهیلات

جلسه 52 مورخ 98/10/14

1-بررسی و ارائه راهکارهای عملی درخصوص واحدهای تحت تملک بانکهای استان

استانی

درخصوص واحدهای تحت تملک بانکهای استان و رفع مشکلات این حوزه مقرر شد:

الف) ارائه بسته پیشنهادی توسط هربانک برای رفع مشکلات واحدهای تحت تملک خود

ب) تشکیل کمیته فنی با حضور دستگاههای اجرایی به منظور رفع مشکلات واحدهای تولیدی پیش از تملک

 ج) تشکیل نشست مشترک شورای هماهنگی بانکها و سازمان ثبت اسناد و املاک در راستای رفع مشکلات مطروحه

د) ارائه بسته تشویقی(مالیاتی، تامین اجتماعی و.. ) به متقاضیان جدید واحدهای تملیکی

 ه) درخصوص مطالبات دستگاههای اجرائی از واحدهای تحت تملک بانکها و صدور اجرائیه، پیشنهاد میگردد دستگاههای اجرایی بر روی ماشین آلات و ساختمانهای مرتبط با خط تولید اجرائیه صادر ننمایند.همچنین به استناد بند چ ماده 20 دستورالعمل ستاد پیگیری اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی در قوه قضائیه قضات محترم نیز ایم مهم را در بررسی پرونده ها و صدور رای مد نظر قرار دهند.

2-بحث و بررسی درخصوص مشکلات صادرکنندگان در رفع تعهدات ارزی صادرات(موضوع بخشنامه های بانک مرکزی درخصوص رفع تعهدات ارزی و بند ج تبصره 8 قانون بودجه 98)

استانی

درخصوص مشکلات ایجاد شده برای صادرکنندگان استان بدلیل ابهام موجود در دستورالعملهای بازگشت ارز صادرات سال 97 مقرر گردید موضوع از طریق معاونت محترم هماهنگی امور اقتصادی استانداری مورد پیگیری قرار گیرد.

مکاتبه توسط دفتر هماهنگی امور اقتصادی

3-بررسی و ارائه راهکارهای عملی درخصوص واحدهای تحت تملک بانکهای استان

ملّی

با توجه به اینکه اصلاح آئین نامه نحوه واگذاری دارایی های غیرضرور و اماکن رفاهی بانکها مصوب سال 86 در دستور کار وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی قرار گرفته و با عنایت به گذشت 22 ماه از زمان ابلاغ به وزارتخانه مذکور و عدم اقدام در این خصوص، پیشنهاد میگردد تسریع در اصلاح آئین نامه نحوه واگذاری دارایی های غیرضرور و اماکن رفاهی بانکها مصوب سال 86 توسط شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی مرکز مورد مطالبه قرار گیرد.

جلسه 53 مورخ 98/10/28

1-پیش از دستور

استانی

درخصوص مشکل مطرح شده توسط رئیس محترم انجمن مدیران صنایع استان درخصوص مشکلات ایجاد شده در ثبت شرکتها بدلیل بدهی مالیاتی و تامین اجتماعی ، پیشنهاد شد با محوریت اتاق بازرگانی جلسه ای مشترک با حضور دستگاههای مرتبط تشکیل و موضوع مورد بررسی قرار گیرد.

جلسه مذکور تشکیل و پیشنهادات ارائه شده در جلسه بعدی شورای گفتگو به تصویب رسید.

2-پیش از دستور

استانی

درخصوص مشکل مطرح شده توسط رئیس محترم کمیسیون صنعت و معدن مقرر گردید جلسه ای با محوریت شرکت نفت و با حضور دستگاههای اجرایی مرتبط تشکیل و این دبیرخانه را از نتیجه اقدامات صورت گرفته مطلع سازند.

جلسه مذکور با حضور رئیس کمیسیون و رئیس شرکت نفت تشکیل و گزارش کارشناسی و پیشنهادات مصوب به پیوست ارسال میگردد.

3-بحث و بررسی درخصوص نسبت مالکانه در تسهیلات بانکی(موضوع مصوبه شماره 50582/84570 مورخه 26/07/93 هیئت محترم وزیران)

ملّی

اصلاح مصوبه شماره 50582/84570 مورخه 26 مهرماه 1393 هیئت وزیران و کاهش نسبت مالکانه از 25 درصد به 15 درصد

4-بحث و بررسی درخصوص تعیین تکلیف بدهی معوق بانکی واحدهای تولیدی

ملّی

با توجه به گذشت بیش از 4 ماه از ابلاغ مصوبه ستاد تسهیل درخصوص بدهی معوق بانکی و عدم ابلاغ مصوبه توسط بانک مرکزی به شبکه بانکی کشور پیشنهاد میگردد موضوع از طریق شورای گفتگوی مرکز مورد مطالبه قرار گیرد.

جلسه 54 مورخ 98/11/19

1-بحث و بررسی درخصوص مشکلات واحدهای تولیدی در ثبت مصوبات مجامع شرکتها بدلیل بدهی مالیاتی

ملّی

مقرر گردید پیشنهاد ذیل از طریق شورای گفتگوی مرکز مورد پیگیری قرار گیرد:

” واحدهای تولیدی که مصوبات مجامع آنها بدون هرگونه تغییر در اعضای هیئت مدیره، بازرسان، سرمایه و … صرفاً برای یک دوره تمدید میشود مشمول ارائه مفاصا حساب سازمان مالیاتی نشوند.”

2-ارائه گزارش پایش ملی محیط کسب و کار ایران با تمرکز بر استان سمنان در پاییز 98

استانی

براساس گزارش ارائه شده درخصوص وضعیت کسب و کار استان در پاییز 98 مقرر گردید مهمترین موانع کسب و کار استانی در جلسات کارشناسی مورد بررسی و پیگیری قرار گیرد.

جلسه 55 مورخ 98/11/26

1-بحث و بررسی درخصوص آئین نامه اجرایی بند (ط) تبصره 6 ماده واحده بودجه

استانی

باعنایت به موارد مطروحه درخصوص آئین نامه اجرایی بند(ط) تبصره 6 بودجه 98 مقرر گردید:

” جلسه ای با حضور دستگاههای اجرایی مرتبط تشکیل و پیشنهادات اصلاحی مطابق با قوانین جهت درج در آئین نامه اجرایی سال آینده به شورای گفتگوی مرکز ارسال گردد.”

2-تشریح بسته حمایت از صادرات غیرنفتی سال 98 توسط سازمان صنعت، معدن و تجارت استان

ملّی

مقرر گردید ماده 10 بسته حمایت از صادرات سال 98 به شرح ذیل اصلاح گردد:

” سازمان توسعه تجارت ایران مکلف است تمام یا بخشی از فرایند اجرایی مرتبط با پرداخت مشوقهای صادراتی موضوع این دستورالعمل را حسب مورد به سازمانهای صنعت، معدن و تجارت استانها تفویض اختیار نماید.”

جلسه 56 مرخ 98/12/03

1-ارائه پیشنهاد درخصوص اصلاح شیوه نامه ارزیابی انطباق کالاهای صادراتی

ملّی

مقرر گردید پیشنهاد اضافه نمودن بند ذیل به تبصره یک بند 6-1-2-3 شیوه نامه ارزیابی انطباق کالاهای صادراتی از طریق اداره کل استاندارد استان از دفتر ارزیابی کیفیت کالاهای صادراتی و وارداتی استاندارد مورد پیگیری قرار گیرد.

” همچنین درصورتیکه تولیدکننده تحت لیسانس شرکتهای خارجی و معتبر اقدام به تولید فراورده جهت صادرات مینماید با ارائه تعهدنامه انطباق با استاندارد و همچنین ارائه تعهدنامه مبنی بر عدم توزیع کالای مذکور در داخل کشور، اداره کل استاندارد استان مربوطه نسبت به صدور گواهینامه انطباق کالای صادراتی اقدام نماید.”

2-بررسی مسائل و مشکلات امور گمرکی و ارائه راهکارهای مربوطه

ملّی

باتوجه به تبصره ماده 107 قانون امور گمرکی ” هرگاه در اظهارنامه صادراتی بیش از ده درصد کمتر یا بیشتر ارزش کالا غیرواقعی اظهار گردد تا تسهیلات و مزایای غیرقانونی برای صاحب کالا ایجاد نماید جریمه ای بین ده تا صد درصد مابه التفاوت ارزش، اخذ میشود. ” لذا به جهت اشتباه سهوی بعضی از صادرکنندگان ارزش اظهارنامه صادراتی واحدهای تولیدی مشمول جریمه های سنگین بصورت ضمانتنامه و سپرده جهت ارجاع به کمیسیون حل اختلاف می‌گردد، لذا پیشنهاد می‌گردد تبصره ماده 107 قانون امور گمرکی حذف و یا ماده مذکور برای واحدهای تولیدی در صورت عدم سوءنیت با جریمه حداقلی اظهارنامه اصلاح گردد.

3-بررسی مسائل و مشکلات امور گمرکی و ارائه راهکارهای مربوطه

ملّی

در راستای حمایت از تولید و بهبود فضای کسب وکار به منظور تسهیل و تسریع در ترخیص کالاها و جبران کمبود نقدینگی برای واحدهای تولیدی، حقوق ورودی و عوارض پرداختی بصورت ضمانتنامه بانکی(ماده 6 قانون امور گمرکی) با سررسید 15 بهمن میباشد، لذا پیشنهاد میگردد سررسید ضمانتنامه بانکی واحدهای تولیدی تا تاریخ 5 اسفند ماه تمدید شود.

4-بررسی مسائل و مشکلات امور گمرکی و ارائه راهکارهای مربوطه

ملّی

همانطور که مستحضرید بررسی کالاهای وارداتی مسیر زرد و قرمز توسط کارشناسان مجازی در سایر گمرکات صورت می‌گیرد و گاها بعضی از کارشناسان مجازی بعلت عدم آشنایی با کالاهای وارداتی باعث طولانی شدن روند تشریفات گمرکی می‌گردند، لذا پیشنهاد می‌گردد برای اظهارنامه های وارداتی واحدهای تولیدی مستقر در هر استان در همان گمرک محل بررسی و اقدام لازم بعمل آید.

جلسه 57 مورخ 98/12/10

1-بررسی نحوه رسیدگی به پرونده ها و اجرای آئین دادرسی مالیاتی

استانی

در هر جلسه حداکثر 4 تا 5 پرونده مطرح شود.

مساعدت دادگستری در اختصاص قضات شاغل  جهت حضور در جلسات هیئتهای حل اختلاف مالیاتی

درصورت صدور رای برای کارشناسی مجدد، کارشناس گزارش با جزییات کامل ارائه نماید.

لایحه صادره میبایست در همان جلسه باتوجه به پرونده بررسی و تصمیم گیری شود.

درخصوص پرونده های بزرگ(میلیاردی) نماینده دادستانی سازمان مالیاتی حضور داشته باشد.

درخصوص مشکلات ایجاد شده در تعیین اصالت معامله لازم است نمایندگان سازمان امور مالیاتی استعلامات لازم را از بانکهای عامل و ستاد مبارزه با پولشویی بجهت تایید این مرحله از اصالت معامله انجام داده و نتیجه را به نمایندگان اتاق اعلام نمایند.

جلسه 58 مورخ 98/12/17

1-ارائه گزارش از مصوبات هیئت مقررات زدایی توسط مدیر کل محترم امور اقتصادی و دارایی استان

ملّی

مقرر گردید پیشنهادات ذیل از طریق شورای گفتگوی مرکز از هیئت مقررات زدایی مورد پیگیری قرار گیرد:

به منظور کاهش مشکلات ناشی از اجرای برخی از مصوبات هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، ترتیب اتخاذ نمایند که ابتدا نظرات و پیشنهادات استانها اخذ و سپس نسبت به ارسال مصوبات اقدام نماید.

کمیته ای با مسئولیت اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان و دستگاههای اجرایی ذیربط و با حضور نماینده اتاق بازرگانی استان تشکیل و موضوعات ارسالی آن هیئت را بررسی و نظرات و پیشنهادات اصلاحی ظرف مدت 30 روز از تاریخ دریافت در اختیار آن هیئت قرار گیرد. 

دستور جلسات و مصوبات شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی در سال ۱۳۹۹

دستور جلسه 

استانی/ ملّی

مصوبه

توضیحات و اقدامات

شرح دستور 

1-بحث و بررسی پیرامون مسائل روز اقتصادی و مشکلات واحدهای تولیدی در استان

استانی

مقرر گردید کمیته ای با محوریت معاون محترم اقتصادی استانداری و با حضوراتاق بازرگانی، دستگاههای اجرای مربوطه  تشکیل و مشکلات واحدهای آسیب دیده از کرونا مورد بررسی و پیگیری قرار گیرد.

2-تحلیل گزارش پایش ملی محیط کسب و کار ایران با تمرکز بر استان سمنان در زمستان 98

استانی

مقرر گردید کمیته ای با محوریت معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری و حضور نمایندگان بخش خصوصی و دستگاه اجرایی نقاط ضعف و قوت استان مورد بررسی و پیگیری قرار گرفته تا اقدامات لازم درخصوص بهبود شرایط کسب و کار استان صورت پذیرد.

جلسه مذکور در سطح کارشناسی تشکیل و گزارش پایش و مشکلات استان در حوزه کسب و کار مورد بررسی قرار گرفته است. براساس پیگیری های صورت گرفته توسط دبیرخانه و همراهی دستگاههای اجرایی مرتبط، استان از تابستان 99 در 4 فصل متوالی رتبه یک را در پایش کسب و کار به خود اختصاص داده است.

3-بررسی  مصوبات ستاد ملی کرونا و نحوه اجرایی شدن آنها

استانی

مقرر گردید پیشنهاد تمدید بخشنامه ها و دستورالعملها درخصوص امهال  هزینه برق و گاز مصرفی، حق بیمه تامین اجتماعی و بدهی های مالیاتی و تسهیلات بانکی تا پایان شهریور ماه توسط معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری مورد پیگیری قرار گیرد.

طی نامه از استانداری استان از معاون اول جناب آقای جهانگیری درخواست شده است.

4-بررسی  مصوبات ستاد ملی کرونا و نحوه اجرایی شدن آنها

استانی

مقرر گردید رسته های تعریف شده درخصوص کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا، بخش خصوصی رسته های آسیب دیده از کرونا را که در بخشنامه ستاد کرونا عنوان نشده است به اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعی منعکس نموده تا پس از پیگیری تعداد رسته ها اصلاح گردد. 

پیشنهاد تغییر رسته از طریق استانداری استان و اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی منعکس شده است.

5-بررسی  مصوبات ستاد ملی کرونا و نحوه اجرایی شدن آنها

استانی

مقرر گردید موضوع عدم اجرایی شدن مصوبه شورای پول و اعتبار و عدم ابلاغ بخشنامه درخصوص پرداخت 75 هزار میلیارد تومان تسهیلات به کسب و کارهای آسیب دیده از شیوع ویروس کرونا به استانها توسط معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری مورد پیگیری قرار گیرد.

در حال اجرا در سامانه کارا

جلسه 60 مورخ 99/04/21

1-بحث و بررسی و ارائه راهکار درخصوص مشکلات رفع تعهد ارزی واحدهای صادراتی و تعلیق کارتهای بازرگانی

استانی 

جلسه ای به ریاست معاون هماهنگی امور اقتصادی با حضور صادرکنندگان استان تشکیل و مشکلات حوزه صادرات مورد بررسی قرار گرفته و موارد طی کتباً به معاون اول رئیس جمهور منعکس گردد.

برگزاری جلسه به منظور احصا مشکلات/مکاتبه با معاون اول طی نامه شماره 50/1/19159 استانداری سمنان/ طرح پیشنهادات با جناب آقای دین پرست در جلسه معاونین هماهنگی امور اقتصادی استانداریها و گردهمایی استانداران

2- بحث و بررسی و ارائه راهکار درخصوص مشکلات رفع تعهد ارزی واحدهای صادراتی و تعلیق کارتهای بازرگانی

ملّی 

· بانک مرکزی اجازه دهد ارزی که وارد ایران می‌شود با نرخ بالاتر از نیما خریداری شود تا صادرکنندگان تشویق شوند ارز بیشتری وارد کشور کنند.

· درخصوص صادرات از محل ورود موقت، پیشنهاد میگردد تا تدوین و ابلاغ دستورالعمل مشخص در این خصوص از تعلیق کارتهای بازرگانی جلوگیری بعمل آید.

جلسه 61 مورخ مورخ 99/04/30

1-بررسی و ارائه راهکار درخصوص مشکلات آب صنعت استان

استانی 

مقرر گردید پیش از صدور پروانه بهره برداری، استعلامات لازم درخصوص امکان و میزان تخصیص آب از آب منطقه ای استان توسط سازمان صمت استان صورت پذیرد.

2-بررسی و ارائه راهکار درخصوص مشکلات آب صنعت استان

استانی 

لیست چاههای فعال با امکان واگذاری و چاههای تخصیص یافته توسط آب منطقه ای استان در اختیار شرکت شهرکهای استان قرار گیرد.

3-بررسی و ارائه راهکار درخصوص مشکلات آب صنعت استان

استانی 

صنعت میزان آب مورد نیاز خود را به تفکیک شهرکها و نواحی صنعتی در اختیار آب منطقه ای قرار دهد.

4-بررسی و ارائه راهکار درخصوص مشکلات آب صنعت استان

استانی 

امضا تفاهم نامه ای فی مابین شهرداری و شرکت شهرکهای استان درخصوص استفاده از پساب فاضلاب

5-بررسی و ارائه راهکار درخصوص مشکلات آب صنعت استان

استانی 

آب منطقه ای چاههای فعال با سختی بالا را مشخص و جهت بررسی و تغییر کاربری براساس مواد 27 و 28 قانون توزیع عادلانه آب دراختیار شرکت شهرکها و جهادکشاورزی استان قرار دهد.

6-بررسی و ارائه راهکار درخصوص مشکلات آب صنعت استان

استانی 

پیگیری مشکل اداره کل آب منطقه ای و میراث فرهنگی درخصوص تلخ آب سمنان از طریق دادستان محترم

7-بررسی و ارائه راهکار درخصوص مشکلات آب صنعت استان

استانی 

ارائه بسته حمایتی توسط اداره کل آب منطقه ای درخصوص حمایت از طرحهای آبخیزداری و ایجاد استخرها احداثی توسط فعالان اقتصادی

جلسه 62مورخ مورخ 99/07/19

1-بررسی و ارائه راهکار درخصوص مشکلات  پیمانکاران در پرداخت حقوق دولتی

استانی 

انجمن پیمانکارن استان پیشنهادات اصلاحی خود درخصوص قانون اصلاح قانون معادن را جهت انعکاس به شورای مرکز به دبیرخانه  شورای گفتگو  اعلام نماید.

2-بررسی و ارائه راهکار درخصوص مشکلات  پیمانکاران در پرداخت حقوق دولتی

استانی 

سازمان صنعت، معدن و تجارت درخصوص آیتم های فصل 3 فهرست بها راه  و باند که از بابت اجرای آن مبالغی جهت تامین مصالح به پیمانکاران پرداخت نمیشود مطالبه حقوق دولتی معادن ننماید.

3- بررسی و ارائه راهکار درخصوص مشکلات  پیمانکاران در پرداخت حقوق دولتی

استانی

در نشست مشترک با ریاست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری، انجمن پیمانکاران، دیوان محاسبات ، سازمان مدیریت و اتاق بازرگانی پیش نویس  قراردادهای آتی پیمانکاری با لحاظ سهم حقوق دولتی مصالح توسط دستگاه اجرایی و سازمان برنامه و بودجه در برآوردها مورد بررسی قرار گیرد.

4-بحث و بررسی درخصوص تبصره 7 ماده 72 قانون نظام صنفی موضوع سهم اتاق اصناف از درآمد ناشی از اجرای احکام صادره توسط سازمان تعزیرات

ملّی

پیگیری شورای گفتگوی مرکز درخصوص اجرایی شدن بند 7 ماده 72 قانون نظام صنفی به نحویکه سهم اتاق اصناف به حساب اتاق اصناف ایران واریز و به اتاقهای اصناف استانی نیز پرداخت گردد.

جلسه 63 مورخ 99/09/15

1-بحث و بررسی درخصوص مشکلات سامانه جامع تجارت

استانی 

مقرر گردید پیشنهادات ذیل از طریق دفتر هماهنگی امور اقتصادی از معاون اول رئیس جمهور و از طریق سازمان صمت استان از وزارت صنعت، معدن و تجارت  مورد پیگیری قرار گیرد:

*سازمانهای امورمالیاتی، تامین اجتماعی، گمرک ضمن رفع مشکلات زیرساختی، نسبت به ارسال پاسخ استعلامات در سامانه جامع تجارت در کمترین زمان ممکن اقدام نمایند.

*از انجائیکه مرکز اصلی شرکت، در واقع محل استقرار واحد تولیدی میباشد و در روزنامه های رسمی عمدتاً دفاتر مرکزی لحاظ میگردد، پیشنهاد میشود مرکز اصلی شرکت، براساس محل استقرار واحد تولیدی لحاظ گردد.

*عدم الزام درج کدرهگیری یا ایجاد آیتم جهت درج شماره قرارداد و تایید آن

*حذف الزام اخذ کدکارگاهی برای اشخاص حقیقی

*دانشگاه آزاد اسلامی نسبت به رفع مشکلات زیرساختی به منظور تایید استعلام مدارک دانشگاهی اقدام نماید.

*وزارت صمت درخصوص رفع مشکل پروانه بهره برداریهای قدیمی بدلیل عدم وجود شناسه کسب و کار اقدامات لازم را انجام دهد.

*پیش بینی آیتم های مربوط به فرآیند انتقال، ابطال، المثنی، تبدیل نوع کارت و تغییر در سامانه جامع به منظور یکپارچه سازی کلیه فرایندهای مرتبط با کارت بازرگانی

*ضمنا با توجه به پروسه زمانی حل مشکلات پیشنهاد می‌گردد کارتهای بازرگانی معتبر با اعتبار کمتر از سه ماه و کارتهایی که جهت تمدید در صف انتظار قرار دارند بصورت خودکار برای مدت سه ماهه تمدید اعتبار گردند.

*همچنین مقرر گردید موضوع مربوط به کدکارگاهی اشخاص حقیقی از طریق اداره کل تامین اجتماعی لازم به منظور حذف الزام دریافت کد صورت پذیرد.

نامه شماره 50/1/40598استانداری سمنان به معاون محترم رئیس جمهور و نامه شماره 123/60612سازمان صمت استان به سازمان توسعه تجارت در خصوص انعکاس مشکلات سامانه جامع تجارت

2-بحث و بررسی درخصوص انتخاب اعضای بخش خصوصی

ملّی

اعضای ذیل بعنوان نمایندگان بخش خصوصی به حضور معرفی میگردند:جناب آقای فتحعلی باویلی مدیرعامل محترم شرکت اریس سازه پارسیان/جناب آقای حمید علوی مدیرعامل محترم شرکت نمکهای باریم و استرانسیم آسیا/جناب آقای شهرام پرویز مدیرعامل محترم شرکت منسوج مصنوعی گرمسار/جناب آقای غلامرضا ابراهیمیان مدیرعامل محترم شرکت سیم و کابل مغان/جناب آقای سعید ترکمان دهنوی رئیس محترم هیئت مدیره انجمن صنایع پلاستیک استان /جناب آقای مهدی جعفری مدیرعامل محترم شرکت الگانت/جناب آقای محمدعلی شریعت مدیرعامل محترم شرکت کلران/جناب آقای محمودی مدیرعامل محترم شرکت تعاونی دانش بنیان جوان اندیشان پویای قومس

3-بحث و بررسی درخصوص مشکلات سامانه جامع تجارت

ملّی

مقرر گردید پیشنهادات ذیل از طریق شورای گفتگوی مرکز مورد پیگیری قرار گیرد:

*سازمانهای امورمالیاتی، تامین اجتماعی، گمرک ضمن رفع مشکلات زیرساختی، نسبت به ارسال پاسخ استعلامات در سامانه جامع تجارت در کمترین زمان ممکن اقدام نمایند.

*از انجائیکه مرکز اصلی شرکت، در واقع محل استقرار واحد تولیدی میباشد و در روزنامه های رسمی عمدتاً دفاتر مرکزی لحاظ میگردد، پیشنهاد میشود مرکز اصلی شرکت، براساس محل استقرار واحد تولیدی لحاظ گردد.

*عدم الزام درج کدرهگیری یا ایجاد آیتم جهت درج شماره قرارداد و تایید آن

*حذف الزام اخذ کدکارگاهی برای اشخاص حقیقی

*دانشگاه آزاد اسلامی نسبت به رفع مشکلات زیرساختی به منظور تایید استعلام مدارک دانشگاهی اقدام نماید.

*وزارت صمت درخصوص رفع مشکل پروانه بهره برداریهای قدیمی بدلیل عدم وجود شناسه کسب و کار اقدامات لازم را انجام دهد.

*پیش بینی آیتم های مربوط به فرآیند انتقال، ابطال، المثنی، تبدیل نوع کارت و تغییر در سامانه جامع به منظور یکپارچه سازی کلیه 

فرایندهای مرتبط با کارت بازرگانی

*ضمنا با توجه به پروسه زمانی حل مشکلات پیشنهاد می‌گردد کارتهای بازرگانی معتبر با اعتبار کمتر از سه ماه و کارتهایی که جهت تمدید در صف انتظار قرار دارند بصورت خودکار برای مدت سه ماهه تمدید اعتبار گردند.

جلسه 64 مورخ 99/09/29

1-بحث و بررسی بحث و بررسی و ارائه راهکار درخصوص عدم اجرایی شدن قانون معافیت از پرداخت سهم  بیمه کارفرمایی کارگاهها با حداکثر 5 نفر کارگر (موضوع ماده 63 قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 1394)

استانی 

مقرر گردید سازمان مدیریت و برنامه ریزی پیگیری های لازم درخصوص میزان درآمد دولت از محل ردیف مشخص شده در قانون الحاق، سهم استان و میزان پرداختی به سایر استانها و استان سمنان صورت پذیرفته و نتیجه را به دبیرخانه شورای گفتگو منعکس نمایند.

مستندات لازم جهت رفع مشکل در اختیار سازمان مدیریت استان قرار گرفته است.

همچنین استانداری طی نامه شماره 50/31/42597 موضوع را از سازمان مدیریت مورد پیگیری قرار داده است.

2-بحث و بررسی بحث و بررسی و ارائه راهکار درخصوص عدم اجرایی شدن قانون معافیت از پرداخت سهم  بیمه کارفرمایی کارگاهها با حداکثر 5 نفر کارگر (موضوع ماده 63 قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 1394)

استانی 

مقرر گردید پیگیریهای لازم جهت تامین اعتبار استان به منظور اجرایی شدن قانون مذکور توسط معاونت محترم هماهنگی امور اقتصادی استانداری استان صورت پذیرد.

مستندات لازم جهت رفع مشکل در اختیار سازمان مدیریت استان قرار گرفته است.

همچنین استانداری طی نامه شماره 42597/31/50 موضوع را از سازمان مدیریت مورد پیگیری قرار داده است.

3- بحث و بررسی در خصوص ماده 11 قانون هوای پاک و تناقضات موجود با ماده 16 قانون اصلاح معادن

استانی 

باتوجه به اولویت استان مبنی بر حفظ محیط زیست لازم است در تمامی موارد استان استعلامات لازم صورت پذیرد. درخصوص سرمایه گذاریهای صورت گرفته موارد در شورای عالی معادن مطرح و همراهیهای لازم صورت پذیرد.

جلسه 65 مورخ 99/11/18

1- ارائه گزارش درخصوص واحدهای تحت تملک بانکهای استان و بررسی راهکارهای اجرایی واگذاری واحدهای تحت تملک بانکها

استانی 

کمیته تخصصی با حضور نمایندگان سازمان صمت، کمیسیون هماهنگی بانکها، اتاق بازرگانی با محوریت معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری تشکیل و ضمن بررسی و بازدید از واحدهای تحت تملک بانکها راهکارهای اجرایی برای هر واحد احصا و اجرا گردد و نتایج پس از جمع بندی در جلسه شورای گفتگو ارائه گردد.

کمیته تخصصی تشکیل شده است. از طرفی با استفاده از ظرفیت مرکز فوریتها، برنامه بازدید و تشکیل جلسه برگزار شده و رفع مشکلات تعداد از واحدها پیگیری شده است.

2-بحث و بررسی درخصوص مشکلات حوزه معادن

ملّی

درخصوص ماده 8 قانون معادن مقرر گردید: باتوجه به محدودیتهای ناشی از ویروس کرونا پیشنهاد میگردد بطور موقت  مهلت شش ماهه علاوه بر مهلت مندرج در ماده 8 قانون برای این منظور اعطا گردد.

درخصوص ماده 45 آئین نامه اجرایی قانون معادن مقرر گردید: در راستای مساعدت با بهره برداران در شرایط فعلی به دلیل شیوع ویروس کرونا، پیشنهاد میگردد ابلاغیه موقتی توسط وزارت صمت صادر و تا یکسال آینده درخواستهایی که تا شش ماه قبل از انقضای پروانه ارائه شده مورد پذیرش قرار گرفته و بهره برداران تا یک ماه قبل از انقضای پروانه فرصت ارائه مدرک را داشته باشند.

درخصوص پرداخت حقوق دولتی براساس میزان ظرفیت پروانه و یا استخراج مقرر گردید: به منظور حمایت از واحدهای معدنی موضوع تشخیص میزان کشش بازار و سایر عوامل مرتبط برای محاسبه حقوق دولتی تا 25 درصد کاهش به شورای معادن استانها واگذار گردید.

جلسه 66 مورخ 99/11/27

1-بحث و بررسی درخصوص سقف معافیت ماده 186 ق.م.م در اعطا تسهیلات بانکی

ملّی

اصلاح بخشنامه شماره 30718/99 مورخه 11/02/99 و افزایش سقف معافیت تبصره ذیل ماده 186 ق.م.م در اعطای تسهیلات به میزان ده میلیارد ریال برای اشخاص حقوقی و میزان پنج میلیارد ریال برای اشخاص حقیقی

2-بحث و بررسی درخصوص مشکلات حوزه بانکی در اعطا تسهیلات جهت خرید ماشین آلات دست دوم

ملّی

اصلاح قوانین اعطای تسهیلات خرید کالا جهت تخصیص تسهیلات به ماشین آلات دست دوم

جلسه 67 مورخ 99/11/27

1-بحث و بررسی درخصوص ماده 64 ق.م.م

استانی 

تشکیل کارگروه استانی در اداره کل امور مالیاتی و بررسی ارزش معاملاتی تعیین شده توسط کمیسیونهای شهرستانی

2-بحث و بررسی درخصوص ماده 64 ق.م.م

ملّی

اصلاح ماده 64 ق.م.م به نحویکه دو واحد افزایش برای هر سال حذف شده و میزان افزایش به کمیسیون ارزش معاملاتی یا شورای برنامه ریزی استانها تفویض اختیار گردد و یا عبارت دو واحد درصد افزایش به حداکثر دو درصد افزایش تغییر یابد.

در اجرای تبصره 3 ماده 64 قانون مذکور، هیات دولت در زمان تعیین درصد نرخ تورم را لحاظ نماید.

3-بحث و بررسی درخصوص ماده 2 آئین نامه نصاب واگذاری اراضی

ملّی

مساحت تفویض اختیار شده به استانها در بخش کشاورزی به 150 هکتار و در سایر بخشها به  50 هکتار افزایش یابد.

جلسه 68 مورخ 99/12/11

1-بحث و بررسی درخصوص ماده 148 ق.م.م موضوع پذیرش هزینه های تبلیغات و تخفیفات واحدهای تولیدی بعنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی

استانی

مقرر گردید جلسه ای مشترک با محوریت معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری و  حضور اتاق بازرگانی و دستگاههای اجرایی مرتبط تشکیل و میزان حد عرف در تخفیفات تعیین گردد.

2- بررسی و ارائه راهکار درخصوص مشکلات ناشی از اعطای تسهیلات بانکی براساس شاخص فروش

ملّی

مقرر گردید پیشنهاد ذیل از طریق شورای گفتگوی مرکز مورد پیگیری قرار گیرد

در راستای حمایت از واحدهای تولیدی پیشنهاد میگردد اعمال شاخص فروش فقط برای شرکتهایی قابل اعمال باشد که در سنوات قبل در 100 درصد ظرفیت خود تولید نموده اند و برای شرکتهایی که با حداقل ظرفیت کار میکنند، تشخیص بر عهده کارشناس باشد.

3-بحث و بررسی درخصوص ماده 2 آئین نامه نصاب واگذاری اراضی

مّلی

مساحت تفویض اختیار شده به استانها در بخش کشاورزی به 150 هکتار و در سایر بخشها به  50 هکتار افزایش یابد.

جلسه 69 مورخ 99/12/23

1-خارج از دستور

استانی

مقرر گردید مشکلات حوزه صادرات احصا و موارد توسط استاندار محترم به معاون اول رئیس جمهور منعکس گردد.

مشکلات احصا شده و به استانداری منعکس شده است.

2-بحث و بررسی درخصوص عدم پذیرش دفترچه های قرارداد شرکت شهرکهای صنعتی بعنوان وثیقه ارائه تسهیلات بانکی

استانی

مقرر گردید پیشنهاد ذیل از طریق اداره ثبت اسناد و املاک استان مورد پیگیری قرار گیرد:

” ایجاد آیتم جهت درج شماره قرارداد دفترچه شرکت شهرکها در سامانه استعلام از اداره ثبت اسناد و املاک”

همچنین بانکها موظف به اجرای قانون تسهیل اعطا تسهیلات بانکی گردند.

3-بحث و بررسی درخصوص مشکلات واحدهای تولیدی در بازپرداخت تسهیلات ارزی دریافتی

ملّی 

بانک مرکزی با صدور بخشنامه ای امکان تسویه ارزی بدهی شرکتهای تولیدی را با درنظر گرفتن مستندات واریزی موجود براساس نرخ ارز پیش از ابلاغ بخشنامه فراهم نماید.

دستور جلسات و مصوبات شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی 1402

جلسه اول

دستور جلسه

استانی-ملی

مصوبه

توضیحات و اقدامات 

شرح دستور

5-بحث و بررسی درخصوص مشکلات قطعی برق کشاورزی براساس مصوبه شماره 26743/ ت 59790 ﻫ مورخه 24/02/1401 هیات محترم وزیران

ملّی

باعنایت به مشکل قطعی هرساله برق پیشنهاد میگردد در سنوات آتی حداقل شش ماه پیش از فصول گرما سال، اطلاعات لازم درخصوص نحوه مدیریت برق در اختیار سازمان جهاد کشاورزی استانها قرار گرفته تا براساس آن درخصوص نوع کاشت محصول توسط کشاورزان تصمیمات درست اخذ گردد.