پس از اعلام نتایج ارزیابی عملکرد شوراهای استانی گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در نیمه اول ۱۴۰۰ توسط وزارت کشور، محسن عامری در گفت‌وگو با پایگاه خبری اتاق ایران اعلام کرد که میانگین امتیازات شوراهای استانی در این دوره نسبت به مدت مشابه در سال قبل ۱۳ درصد رشد داشته است.
طبق اظهارات مدیر اجرایی دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، نتایج ارزیابی عملکرد شوراهای گفت‌وگوی استانی که با همراهی و همکاری وزارت کشور از ابتدای سال ۹۶ آغاز و تا کنون ۱۵ دوره آن انجام شده است به عنوان یکی از معیارهای ارزیابی عملکرد استانداران از سوی وزارت کشور به رئیس جمهور گزارش می‌شود.
به اعتقاد عامری، ساز و کار ارزیابی شوراهای استانی به صورت جامع و حرفه‌ای طراحی شده و این شوراها می‌توانند بر اساس نتایج پایش، ضمن آسیب شناسی و بررسی نقاط قوت و ضعف خود و مقایسه وضعیت خود با دیگر شوراها، از فضای تعامل بین حاکمیت و بخش خصوصی در استان بهره مطلوب‌تری ببرند و مشکلات خود را با حضور دستگاه‌های اجرایی، نمایندگان مجلس و دستگاه قضا با جدیت بیشتری دنبال کنند.
عامری گفت: در این دوره میانگین امتیازات شوراهای استانی برابر با ۷۱,۰۸ بوده که نسبت به امتیاز ۷۵.۲۸ در نیمه دوم سال ۱۳۹۹ به میزان ۶% کاهش یافته، اما در مقایسه با مدت مشابه در نیمه اول سال ۱۳۹۹ با امتیاز ۶۳.۱۷ حدود ۱۳% رشد داشته است. ضمن آنکه معمولاً میانگین امتیازات در نیمه دوم هر سال نسبت به نیمه اول آن بالاتر است.
مدیر دبیرخانه شورای گفت وگو افزود: در نیمه اول سال ۱۴۰۰ در مجموع ۱۵۶ جلسه شورای استانی برگزار شده است که نسبت به شش‌ماهه دوم سال ۱۳۹۹ با ۱۶۹ جلسه، ۸ درصد کاهش داشته است.
به گفته عامری، عمده‌ترین دلیل این کاهش تغییر دولت و استانداران جدید بوده است که تشدید شیوع ویروس کرونا و تعطیلی‌های سراسری در این دوره به ان دامن زده است. اما پیگیری مؤثر مصوبات توسط دبیرخانه شوراهای استانی باعث شد تا این وقفه نتواند خللی در استمرار فعالیت‌های شوراهای استانی وارد کند.
عامری با بیان این مطلب که در دستورالعمل ارزیابی بر تمرکز بیشتر شوراها در حل مسائل استانی تاکید شده است، اظهار داشت: خوشبختانه این موضوع در ارزیابی نیمه اول ۱۴۰۰ از سوی استان‌ها رعایت شده و بیش از ۸۰ درصد از موضوعات اقتصادی مطروحه در جلسات شورا معطوف به طرح موضوعات و مشکلات استانی بوده است. در خصوص موضوعات و پیشنهادات ملی و فراگیر ارسالی از سوی استان‌ها به اتاق ایران نیز خوشبختانه شاهد پختگی بیشتر این موضوعات و افزایش سطح کیفی گزارش‌های کارشناسی استان‌ها بودیم که منجر به پذیرش درصد بالاتری از این موضوعات توسط دبیرخانه شورای ملی شده است.
شایان ذکر است شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان سمنان با امتیاز ۸۳/۲ در رتبه هفتم در میان ۲۴ استان کشور قرار گرفت .