رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان سمنان گفت: حذف ارز چهارهزار و ۲۰۰ تومانی و فاصله‌گرفتن از نظام چندنرخی ارز راهکار اصلی مبارزه با فساد و رانت و به نفع مردم است که البته ضرورت دارد یارانه حاصل از حذف ارز برای مردم واریز شود.
علی اصغر جمعه‌ای روز شنبه در گفت و گو با ایرنا با اشاره به تکلیف دولت در حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در قانون بودجه امسال ابراز داشت: حذف ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی و فاصله‌گرفتن از نظام چندنرخی ارز جراحی اقتصادی است که به شکوفایی اقتصاد کشور و حذف رانت و فساد کمک می‌کند.
وی تاکید کرد: این جراحی اقتصادی نیازمند اطلاع‌رسانی به موقع و دقیقه به مردم است تا اعتماد عمومی به دولت تقویت شده و عموم مردم با این طرح همراه شوند.
وی اضافه کرد: اقناع‌سازی افکار عمومی درباره فواید حذف ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی و فاصله‌گرفتن از نظام چند نرخی ارز باید جدی گرفته شود و در این مسیر استفاده از رسانه‌های مختلف برای آگاهی‌بخشی و پرداخت یارانه همزمان با حذف ارز دولتی، دو راهکار موثر به شمار می رود.
جمعه‌ای بیان کرد: به اذعان مسوولان بالادستی در بسیاری موارد مشاهده شده افراد ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی از دولت برای تامین نهاده دامی و یا کالاهای نیاز جامعه دریافت کردند، اما نسبت به تامین کالای مورد نیاز اقدام نکردند، بنابراین راهکار مبارزه با فساد فاصله‌گرفتن از نظام چندنرخی ارز است.
وی یادآور شد: تصمیم حذف ارز چهارهزار و ۲۰۰ تومانی و فاصله‌گرفتن از نظام چند نرخی ارز تصمیمی ارزشمند است، اما فرآیند اجرای این تصمیم نیز مهم است تا مردم دچار مشکل نشوند.
وی اضافه کرد: دولت می‌تواند از طریق گفت و گو با تشکل‌های بخش خصوصی و نیز اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، راهکار و فرآیند مناسب برای فاصله‌گرفتن از نظام چند نرخی ارز را پیدا کرده و با کمترین آسیب به مردم بخصوص دهک های پایین جامعه آن را عملیاتی کند.
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان سمنان گفت: دولت می‌تواند به جای پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی به کارخانه‌ها و واردکنندگان که تجربه چهارسال گذشته نشان داد کالا با قیمت مناسب به دست مصرف کننده نمی‌رسید، یارانه آن را محاسبه و به حساب مردم پرداخت کند و برای واحد تولیدی نیز در زمینه صادرات بسته تشویقی و حمایتی در نظر بگیرد.
به گزارش دبیرخانه شورای گفتگو ، در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ به دولت اجازه داده شد، تا معادل سقف ردیف (۱۸) جدول مصارف تبصره (۱۴) این قانون را از طریق تأمین منابع مابه التفاوت ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی، دارو،تجهیزات مصرفی پزشکی اختصاص دهد و چنانچه دولت قصد دارد کالایی را از سبد ارز ترجیحی حذف نماید، باید قبلا ترتیبات قانونی جبران زیان رفاه مصرف کننده برای کالاهای اساسی را از طریق کالا برگ الکترونیکی و در امور پزشکی از طریق بیمه ها و یا از طرق جایگزین مطمئن به انجام رسانده باشد، به طوری که افراد بتوانند این کالاها و خدمات را به نرخ پایان شهریور ۱۴۰۰ و در سقف سهمیه تعیین شده تهیه کنند.