حمیدرضا فولادگر رئیس شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار این جلسه را با گریزی به جزییات اولین جلسه ستاد برنامه هفتم اتاق ایران آغاز کرد. او با اشاره به برگزاری این جلسه گفت: در بخشنامه‌ای که رئیس‌جمهور برای لایحه برنامه هفتم ابلاغ کرده 5 اولویت در دستور کار دولت است که عبارت‌اند از: اول؛ ثبات اقتصادی و کنترل تورم با تأکید بر اصلاح ساختار بودجه اصلاح نظام بودجه و بهبود محیط کسب‌وکار، دوم؛ رشد اقتصادی عدالت محور با رویکرد ارتقا بهره‌وری با تأکید بر انرژی، زنجیره ارزش صنایع معدنی و پتروشیمی، مسکن، اقتصاد دریا محور، اقتصاد دیجیتال، قطب‌های منطقه‌ای تولید و تجارت و ترانزیت، سوم؛ امنیت غذایی، چهارم؛ صندوق‌های بازنشستگی و پنجم حکمرانی یکپارچه منابع و مصارف آب.

او ادامه داد: اگر دولت در تدوین برنامه هفتم به این بخشنامه پایبند باشد، برای اولین بار شاهد خواهیم بود که برنامه توسعه به طور مختصر بر حل چند مشکل اصلی کشور متمرکز خواهد شد.

فولادگر در جمع‌بندی جلسه ستاد برنامه هفتم اتاق بیان کرد: مقرر شد اتاق‌های سه‌گانه بر چند عنوان مشخص که مایل هستند در برنامه هفتم گنجانده شود، توافق کنند و تلاش کنند تا این موارد در برنامه ذکر شود. مواردی مانند تقویت سهم و نقش بخش خصوصی، رقابت‌پذیری، مقابله با انحصار، جلوگیری از نوسانات ارزی، سیاست‌های ارزی و تجاری، افزایش اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی (با هدف افزایش سرمایه‌گذاری داخلی)، توسعه دیپلماسی اقتصادی (با هدف جلب سرمایه خارجی) … که بیشتر مورد نظر بخش خصوصی است باید وارد برنامه هفتم شود.او گفت: قرار است تا آخر این هفته این پیشنهادات از سوی بخش خصوصی به دست دولت برسد.

محمد زائری مدیر دفتر مطالعات حقوقی و اجتماعی اتاق ایران هم گفت: قرار است جلساتی برگزار شود و نکات مورد نظر بخش خصوصی اولویت‌بندی و نهایی شوند. تجربه نشان داده موضوعاتی که سه اتاق با هم جلو می‌برند بهتر به نتیجه خواهد رسید. لذا باید درباره این موضوع اتاق‌های سه‌گانه هم‌افزایی داشته باشند.

در ادامه سلحشور، مدیردبیرخانه شورای راهبری، ضمن ارائه گزارشی در خصوص اهم فعالیت های انجام شده شورا در دور جدید فعالیت، عنوان نمود کلیه اقدامات مقتضی جهت اجرایی نمودن پیشنهادات مطروحه در جلسات پیشین شورا از سوی دبیرخانه به انجام رسیده است. علاوه بر آن نیز مکاتباتی نیز توسط سه اتاق بازرگانی ایران، اصناف و تعاون در خصوص موضوعات مختلف مرتبط با کسب و کار با مراجع ذیربط حاکمیت به انجام رسیده است.

در بخش دیگری از این نشست فرهاد بیات از معاونت حقوقی ریاست جمهوری به ارائه گزارشی درباره وظایف و اقدامات این معاونت در حوزه کسب‌وکار پرداخت. پاسخ به استعلامات حوزه کسب‌وکار، شناسایی موانع کسب‌وکار (شامل شناسایی خلأهای قانونی و ناهماهنگی و رویه‌های مخل کسب‌وکار)، پایش قوانین و مقررات مؤثر در بهبود محیط کسب‌وکار و اقدامات لازم جهت اجرایی شدن آن‌ها، تدوین مجموعه قوانین تنقیحی کاربردی کسب‌وکار، پیشنهاد تدوین قانون و مقرره مؤثر در محیط کسب‌وکار و پیگیری تصویب آن، ارتقا و تکمیل پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسب‌وکار (موضوع ماده 30 قانون بهبود محیط کسب‌وکار) از جمله وظایف این معاونت در حوزه کسب‌وکار است که بیات به تشریح آن‌ها پرداخت. ایشان همچنین عنوان داشت در تعریف حمایت از تولید آن چیزی که مد نظر ماست حمایت از کل زنجیره ارزش کشور اعم از نظام توزیع ، تولید و تامین است.

او با اشاره به سه اقدام ضروری برای بهبود قانون‌گذاری در حوزه کسب‌وکار افزود: اولین و مهم‌ترین اقدام این است که سرعت تولید قوانین و مقررات کاهش یابد. کم شدن سرعت قانون‌گذاری به افزایش کیفیت قوانین منجر می‌شود. اقدام دوم توجه به اهمیت پایش اجرای مقررات و شناسایی مشکلات عدم اجرای قوانین است و سوم فهرست کردن نهادهای همسو و قوانین و مقررات مشابه است. انجام این مورد به ایجاد هم‌افزایی میان نهادهای دخیل در حوزه‌های مختلف می‌انجامد. به عنوان مثال ما در حوزه کسب‌وکار 40 نهاد همسو را شناسایی کرده‌ایم که بعضاً تصمیمات آن‌ها در این بخش مخل یکدیگر است.

در ادامه ، فقیهی، دبیرکل اتاق اصناف ایران عنوان نمود  با توجه به ضیق وقت هر چه سریعتر سه اتاق جلسات مشترکی را برگزار نمایند و در رابطه با لایحه بودجه با کمک مرکز پژوهشهای اتاق ایران به جمع بندی برسند ، ضمن اینکه ریاست محترم جمهوری دستور حضور نمایندگان سه اتاق را در جلسات بررسی لایحه بودجه سال 1402 داده اند.

وفایی یگانه ،سرپرست معاونت اقتصادی و کسب و کار اتاق تعاون ایران، در رابطه با تدوین برنامه هفتم توسعه علاوه بر لزوم هماهنگی سه اتاق با یکدیگر و مشخص بودن نوع مطالبات آنها از جمله عدم دخالتهای غیر هوشمند توسط دولتها در حوزه تجارت بین المللی پیشنهاد می گردد از ارائه عناوین تکراری مانند” افزایش صادرات غیر نفتی ” پرهیز گردد.  پیشنهاداتی همچون کاهش مزاحمت دولت در اقتصاد و کار آمدی بازارها می تواند از جمله پیشنهادات سازنده باشد.

جناب آقای مرعشی، مشاور شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی نیز  پیشنهاد نمود باتوجه به اقدامات جناب آقای دکتر بیات، معاونت حقوقی ریاست جمهوری نسبت به  ایجاد سامانه مکملی جهت ارائه کتاب قانون مدنی  به صورت برخط در سطح ملی و حتی برای استفاده ایرانیان مقیم خارج اقدام نمایند. چرا که در واقع این کتاب سندی شایسته است که همه مدیران حکومتی ، نمایندگان مجلس شورای اسلامی ، شرکتها و بنگاهها ، سامانه های اجتماعی و جامعه مدنی همگی نیازمند اشراف به آن هستند.

نجفی منش، رئیس کمیسیون تسهیل کسب و کار اتاق تهران در  بخش دیگری از این نشست عنوان داشت طبق آماری که وجود دارد 5 % از مالیات اخذ شده از طریق اصناف کشور است که از این مقدار 3 % مربوط به پزشکان و 2 % مربوط به صنوف می باشد. 60 % از نیروهای وزارت اقتصاد و دارایی درگیر دریافت این دو درصد هستند و در جلسه ای که با وزارت مذکور داشتیم پیشنهاد آقای فقیهی، دبیرکل اتاق اصناف  سپردن دریافت مالیات به اتاق های اصناف و تشکلهای مربوطه می باشد. ضمناً پیشنهاد نمود یک مقایسه میان حجم قوانین و مقررات موجود در کشور با سایر کشورها انجام گیرد و در صورتی سایر کشورها دارای این حجم از  قوانین نیستند به سمت و سویی حرکت کنیم که میزان مقررات کشور را به حداقل مورد نیاز برسانیم.

فولادگر در پایان با اشاره به اقدامات تازه‌ای که معاونت حقوقی ریاست جمهوری در حوزه بررسی نیازهای قانونی در مباحث اقتصادی آغاز کرده درخواست کرد که این معاونت از نظرات بخش خصوصی و اطلاع از خلاهای قانونی که آن‌ها در فعالیت اقتصادی خود با آن مواجه هستند، استفاده کند. همچنین عنوان داشت در خصوص اینکه چرا شورای اقتصاد مقاومتی تشکیل نشده است  می توان مکاتبه ای از طرف شورا با معاونت حقوقی ریاست جمهوری به انجام رساند.